تضع الشركات الكبيرة المحترمة مجموعة من اللوائح والإجراءات تهدف إلى ضمان الجودة والكفاءة بأفضل شكل ممكن. عادةً ما تكون هذه اللوائح والقواعد نتيجة سنوات طويلة من التجربة والخطأ، والدراسة، والتحليل، والاستنتاج. ما يعني أنّها أفضل ما توصّلوا إليه في ذلك الوقت. هناك مجال للخطأ بالطبع، ولكنّه من المفترض أن يكون ضئيلًا جدًا
ثمّ يأتي الموظّف الذي يطبّق هذه الإجراءات فيتجاهلها أو يتجاهل بعضها. إمّا لأنّه لا يقتنع بأهمّيتها أو لأنّه يتكاسل عن أداء عمله بشكل متقن ويقوم “بكروتة” العمل كما يقال بالعاميّة المصريّة، أو لأنّه لا يعلمها أصلًا. بالطبع، هناك دور على الشركة أن توفّر الرقابة اللازمة لمنع ذلك. ولكن، لكن واقعيّين، توفير رقابة كاملة على كلّ موظّف أمر يقترب من المستحيل. في كلّ مكان، هناك ثغرات رقابية. ويعتمد الأمر في هذه الحالات على الموظّف نفسه.
للأسف، إن كان الموظّف بلا ضمير، ولا يعي جدوى عمله وكيف يؤثّر على غيره، لن يكون هناك فائدة من كلّ هذه اللوائح والقواعد والإجراءات. كلّ هذا المجهود يضيع سُدًى. ويبدو للعميل الذي يتعامل مع هذه الشركة أنّها شركة غير احترافية في التعامل، وعشوائيّة. على الرغم من أنّ هذه ليست الحقيقة. الإجراءات موجودة، واللوائح موجودة. لكنّه فقط ذلك الموظّف معدوم الضمير.
هذا على مستوى شركة. قِسْ على ذلك أيضًا قوانين الدولة. إن كان الضابط المسؤول عن تنفيذها لا يراعي الله في تطبيق العقوبات الصارمة، وإن كان المواطن لا يراعي الله في اتّباع القانون، لظنّه أنّه سيفلت من العقوبة، فماذا يمكن أن ننتظر غير الفوضى؟
كلّ شيء يرجع إلى الفرد. المسؤوليّة دائمًا فرديّة. ويهرب الفرد منها بإلقائها على الجماعة.
لا. هي مسؤوليّتك.
“كلّكم راعٍ وكلّكم مسئول عن رعيّته.”
— حديث شريف عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم